اصل اساسی: دولت باید پنج قلم کالا را افزایش می داد اما ۵۰ قلم گران شد – پایگاه خبری مدارا


بر اساس گزارش ها دکه روزنامه مدارا؛ حدود ده ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد و بحران اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد و دولت علیرغم تلاش های خود قادر به پاسخگویی شفاف به نیازهای جامعه نیست. از سوی دیگر وضعیت برجام همچنان مبهم است و مشخص نیست که آیا تحریم ها برداشته می شود یا خیر.

«نمی‌توان آن را جزیره‌ای ارزیابی کرد؛ اما باید همه واقعیت‌ها را در نظر گرفت. واقعیت این است که دولت آقای رئیس‌جمهور هنوز آن‌طور که از نظر اقتصادی انتظار می‌رود عمل نکرده است. حق مخالفت در حوزه سیاست خارجی. اما در حوزه اقتصادی با افزایش قیمت ها و خارج از کنترل نمی توان عملکرد دولت را به درستی رصد کرد. به نظر می رسد که خود دولت رفته است.

وی ادامه داد: اقتصاد دولتی ضعیف عمل کرده است و این تضعیف اقتصاد منجر به اعتراضات گسترده اتحادیه های کارگری شده است. خوشبختانه امروز هر سه دولت به کشور متصل هستند و دولت فضای کاری مناسبی دارد و می‌توانست تا الان خوب عمل کند، اما تاکنون مشکلات اقتصادی قابل توجهی حل نشده است.»

وی در خصوص عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی نیز گفت: در حوزه سیاست خارجی در دوره دولت آقای روحانی شاهد آرامش بیشتری هستیم. واقعیت این است که برجام هیچ دستاوردی برای ایران نداشت و اندکی پس از تصمیم آن، آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ از آن خارج شد و اکنون با وجود اینکه بایدن حکومت کرد، در عمل دیدیم که همین مسیر را طی می کند. ترامپ. ایران نیز در این گفت وگو شرایط و اصول درستی را تعیین کرده و اعلام کرده است که در این شرایط از پیشرفت برجام استقبال می کنیم. اما شرایط کنونی با سال هایی که برجام تکمیل شد فرق می کند و طبیعی است که برجام در زمان آقای رئیس جمهور با برجام تفاوت هایی داشته باشد، اما مهمتر از همه معتقدم اگر مذاکرات تکمیل شود، اگر برجام باشد. می توان احیا کرد، در شرایط ما تفاوت چندانی ایجاد نمی کند زیرا بحران اقتصادی ما بر سه عامل استوار است. نقدینگی و پایگاه مالی رو به افزایش، قیمت های بالای کالاها در سراسر جهان و در نهایت یک بحران اقتصادی روانی. شاید اگر برجام احیا می شد، موضوع سوم یعنی وضعیت روحی را به سادگی ساکت می کرد».

بخشایش اردستانی در پایان با اشاره به تداوم اعتراضات به بحران اقتصادی گفت: «مسئولان نباید هیچ یک از اعتراضات حزبی را در عرصه سیاست انجام دهند». آنها باید توجه داشته باشند که اعتراض هر یک از طرفین یک حق عمومی است و ممکن است اجازه تشکیل جلسات را بدهد تا مردم بتوانند با خیال راحت تجمع کنند و حتی اگر مسائل هر یک از طرفین به موقع برگزار شود، برای تفاهم در هوا باشد. اعتراض ناپدید می شود و مردم می توانند اعتراض خود را مطرح کنند. به افسر مربوطه اطلاع دهید. اگر مسئولان به تبدیل هرگونه اعتراض سازمانی به اعتراض سیاسی ادامه دهند، اوضاع بدتر خواهد شد.»