بررسی سند راهبردی که مبنای عقد اخوت وزارت اقتصاد و بانک‌ها شد


مراسم رونمایی از سند راهبردی بخش بانکی وزارت اقتصاد

تهران (پانا) – سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» که به گفته وزیر اقتصاد قرار است مبنای عقد اخوت وزارت اقتصاد با مدیران بانکی کشور بر اساس عملکرد ناظر بر این سند باشد، در ۲۶ بند رونمایی شد و در آن بر موارد مهمی چون «کنترل تورم»، «رفع ناترازی بانک‌ها»، ‌«تنوع‌بخشی شیوه‌های تأمین مالی»، «تقویت ساختارهای نظارت بانکی»، «هدایت اعتبارات به سمت تولید دانش‌بنیان» و «تسهیل دسترسی خانوار و بنگاه‌ها به وام» تأکید شده است.

در هفته‌ای که گذشت سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی، ۱۰ فرمان مهم خود را به بانک‌های دولتی ابلاغ کرد. اهمیت این سند در این است که دولت خود یکی از بزرگ‌ترین سهامداران بانکی است و حالا با ابلاغ سیاست‌های کلان بخش بانکی کار سترگی در پیش دارد. این سیاست‌ها در ۲۶ بند تنظیم‌شده و مهم‌ترین بندها با عنوان ۱۰ فرمان وزارت اقتصاد شناخته می‌شود. این موارد عبارت‌اند از:

۱. بانک‌های دولتی موظف شدند املاک مازاد خود را بفروشند. این بانک‌ها باید تا یک ماه آینده برنامه دقیق خود برای فروش ملک‌های مازاد را به وزارتخانه ارائه دهند.

۲. بانک‌های دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانک‌ها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.

۳. بانک‌های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند در طی ۴ سال بیش از ۶۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند.

۴. بانک‌های دولتی بایستی طبق سیاست‌گذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و بانک‌های سود ده به میزان ۴ درصد دارایی بانک، سود خود را افزایش دهند.

۵. بانک‌های دولتی باید فرایند اعطای وام‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان را غیرحضوری کنند.

۶. بانک‌ها موظف شدند نسخه قرارداد الکترونیکی تسهیلات به همراه جدول زمان‌بندی اقساط را در اختیار مشتریان قرار دهند.

۷. بانک‌ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.

۸. بانک‌ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات‌گیرندگان برگردانند.

۹. بانک‌ها بایستی تا پایان سال جاری میزان مطالبات غیر جاری خود نسبت به تسهیلات اعطایی کاهش دهند و تا یک ماه آینده برنامه خود برای اجرای این تکلیف را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.

۱۰. بانک‌های دولتی باید ظرف ۳ ماه پایگاه داده اطلاعات خود را راه‌اندازی کنند.

سندی که مبنای عقد اخوت بانک‌ها و وزارت اقتصاد شد

وزیر اقتصاد درباره این اقدام با تأکید بر اهمیت سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد گفته بود: «مبنای عقد اخوت ما با مدیران بانکی کشور بر اساس عملکرد ناظر بر این سند خواهد بود، بنابراین انتظار دقیق و جدی ما این است که درزمینهٔ افزایش اعتبار سنجی و جایگزین شدن نظامات اعتبار سنجی به‌جای نظام‌های سنتی وثایق و تضمین‌هایی است که پیش‌ از این وجود داشته و بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کرد و مانع از دسترسی آن‌ها به تأمین مالی می‌شد.»

وی گفته بود: «ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد هستیم اگر سند تحول دولت ابلاغ می‌شود و اگر نقشه راه رشد غیرتورمی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و اگر امسال برای حمایت از تولید با تمرکز بر دانش‌بنیان‌ها و اشتغال‌زایی معرفی می‌شود، بنابراین در این مسیرها حتماً بانک‌های دولتی پیش‌قراول و پیش‌قدم باشند.»

نظارت دقیق منجر به اجرای این ۱۰ فرمان می‌شود

یکی از موضوعات مهمی که در دولت‌های مختلف تلاش شده تا شاید بتوانند برای آن تدبیری بیاندیشند موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با پانا پیشنهاد می‌کند برای اینکه وزارت اقتصاد بتواند طبق آنچه در راهبردهای ده‌گانه‌اش اعلام کرده جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرد ابتدا باید نظارت قوی بر خریدوفروش نکردن ملک توسط بانک‌ها و موسسه‌ها داشته باشد و بعد ملک‌هایی که سال‌ها قبل توسط بانک‌ها خریده شده باید به فروش برسد. همچنین الزام بانک‌ها برای پرداخت وام به دانش‌بنیان دستشان را از خریدوفروش ملک کوتاه می‌کند.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با پانا درباره این راهبرد گفت: «از همان روزی که موسسه‌های مالی و بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گر وارد خریدوفروش زمین شدند نه‌تنها این عمل ذبح نشد بلکه هیچ محدودیتی هم در فعالیت‌های شان ایجاد نشد و خروجی این مهم همینی است که اکنون در بانک‌ها می‌بینیم.»

وی افزود: «ممکن است موضوع واسطه‌گری بانک‌ها در حوزه طلا و ارز طبیعی باشد چون احتمالاً صرافی داشته باشند اما نباید در املاک و مستغلات وارد می‌شدند و خودشان سازنده می‌شدند و صرفاً می‌توانستند در بخش مالی مشارکت کنند.»

در شرایط تورم فقط بانک‌ها پول زیادی برای خرید مسکن دارند

بغزیان با اشاره به نحوه بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: ‌«بانک‌ها وقتی وام می‌دهند برای تضمین، املاک را گرو می‌گیرند و از همانجا دست بانک‌ها برای ورود به حوزه مسکن باز گذاشته شد. طبیعتاً وقتی کشور به حالت تورمی می‌افتد کسانیکه پول دارند اقدام به خرید ملک می‌کنند تا سرمایه‌شان حفظ شود و یکی از ارگان‌هایی که پول زیادی برای خرید مسکن دارد بانک‌ها هستند و کاملاً قابل‌تصور بود اولین کسانیکه در این بازارها برای کسب سود وارد می‌شوند بانک‌ها هستند. بانک‌ها با دادن سود بیشتر به مردم سعی در کسب منابع مالی بیشتری دارند تا بتوانند منابع مالی بیشتری به سمت املاک ببرند.»

بانک‌ها وقتی وام می‌دهند باید ضمانت دقیقی دریافت کنند

همچنین مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با پانا با استقبال از طرح وزارت اقتصاد برای ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: بانک باید به وظیفه اصلی‌اش بپردازد که در چارچوب سیاست‌های پولی کشور مورد تصویب قرار گرفته است باید فعالیت بانک داری کند نه بساز و فروش داشته باشد.

وی افزود: «بنگاه‌داری بانک‌ها فساد ایجاد می‌کند. پول وارد نیازهای اساسی کشور شود بخشی از وام صرف ساخت مال و ساختمان‌های تجاری شده است و فعالیت بنگاه‌داری و شرکت داری بانک‌ها مثل سم است.»

پازوکی درباره پرداخت وام از سوی بانک‌ها گفت: «بانک‌ها عموماً واسطه هستند و پول‌های مردم را می‌گیرند پس در قبال دادن وام با پول مردم مسئول هستند. یکی از ایرادات بانک‌ها در پرداخت وام این است که حجم معوقات بانکی و بدهی‌های سیستم بانک به دلیل این است که بانک ضمانت لازم را نگرفته‌اند یا ارزش ضمانت‌ها کمتر از وام پرداخت شده است. این کار خلاف اصول بانکداری است و فساد ایجاد می‌کند.»

حالا که دولت سیزدهم عزمش را جزم کرده تا هدایت وام‌ها در شبکه بانکی به‌درستی انجام شود امید این است که وام‌ها به دست صاحبش برسد و برگشت سرمایه مردم به بانک با تعریف ضمانت‌ها و قوانین سفت‌وسخت دقیق انجام شود.

سریعترین رژیم لاغری